است مثلا نمىداند شرب تتن حرام است و يا مباح . صورت چهارم : ( شك در مكلف به ) مجراى احتياط و اشتغال است مثلا نمىداند صلاة ظهر تماما واجب است و يا قصرا . خواننده عزيز توجه داريد كه مرحوم شيخ در بيان مجارى اصول در تقسيم مزبور كه ما اسم آن را تقسيم اول مىناميم ، براى جريان اصل برائت دو قيد ذكر فرموده است يكى اينكه شك در تكليف باشد و ديگر اينكه احتياط ممكن باشد و اين مطلب بر خلاف اعتقاد شيخ مىباشد چه آنكه مرحوم شيخ در فرضى كه اگر شك در تكليف باشد و احتياط ممكن نباشد ايضا برائت را جارى مىداند . و لذا عبارت را تغيير داده و فرموده : ( و بعبارة اخرى . . . ) و تحت عنوان عبارة اخرى ( كه ما اسم آن را تقسيم دوم مىناميم ) براى جريان برائت تنها يك قيد را يادآور شده است و آن « شك در تكليف » مىباشد يعنى معيار در جريان برائت « شك در تكليف » مىباشد چه احتياط ممكن باشد و يا نباشد . تقسيم دوم از اين قرار است : « تقسيم دوّم : » صورت اول : كه در مورد شك در حكم شرعى حالت سابقه لحاظ شده است محل جريان استصحاب است مثلا سابقا يقين به وجوب صلاة جمعه داشته است و اكنون كه زمان غيبت است ، شك دارد ، استصحاب جارى مىشود و وجوب سابق تداوم مىيابد . صورت دوم : كه حالت سابقه مورد لحاظ نمىباشد و متعلق شك « تكليف » است مجراى برائت است مثلا شك دارد « دعا عند رؤيت الهلال » واجب است يا خير و يا مثلا شك دارد كه آيا « دعا عند رؤيت الهلال » بدعت و حرام است و يا اينكه واجب و لازم مىباشد ( در مثال اول احتياط ممكن است در مثال دوم احتياط غيرممكن است ) در هر دو فرض برائت جارى مىشود . صورت سوم : شك مربوط به « مكلّف به » است و احتياط امكان دارد مجراى اصالة الاحتياط است مثلا شك دارد در اينكه صلاة ظهر تماما واجب است